علیرضابیگی:مجلس یازدهم از دولت رئیسی شکست عشقی خورد/ وزیرکشور باید به خاطر عملکردش در اعتراضات ۱۴۰۱ و حوادث زاهدان استیضاح شود
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۸۷۹
احمد علیرضابیگی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا نمایندگان عزم جدی برای استیضاح وزیر کشور دارند یا خیر، گفت: نمی‌توان از نظر دور داشت که انگیزه بخش قابل توجهی از مجلس‌نشینان برای استیضاح همان نامه معاون وزیر بوده است که با یک نگاه منطقی باید گفت که این نامه نمی‌تواند دلیلی برای استیضاح وزیر باشد. کمااینکه در گذشته هم سوابقی از نگارش چنین نامه‌هایی در سال منتهی به انتخابات وجود داشته است ولی این مجلس به واسطه اینکه تمام اعتبار خودش را در گرو دولت گذاشته بود و بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان نامه نوشتند و از آقای رئیسی خواستند کاندید شود و در نامه دیگری خواستار کناره‌گیری سایر کاندیداها شدند تا آقای رئیسی با آرای بیشتری انتخاب شوند و پس از آن هم در دفاع و پشتیبانی از دولت آقای رئیسی فروگذاری نکردند، با این نامه چیزی مثل شکست عشقی برای مجلس پیش آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
خود دولت هم کارنامه قابل اعتنایی نداشته است تا نمایندگان در حوزه‌های اتخابیه به عملکرد دولت ببالند و بگویند دولتی که ما سرکار آورده‌ایم صاحب یک چنین عملکردی است و به این اعتبار در سال آخر محبوبیتی نزد مردم کسب کنند. آنچه دولت می‌توانست در حق نمایندگان انجام دهد، بیشتر موضوعات شکلی، تشریفاتی و مسائلی از قبیل همراه کردن در پروژه‌ها بود که همین را هم دریغ کرده است. این مهم منجر به خشم بخش زیادی از نمایندگان و مطالبه چنین استیضاحی شده است.
همین شکست عشقی سبب شده که نمایندگان به صرافت بیافتند و وزیر کشور را مورد استیضاح قرار دهند. اگر قرار است استیضاحی صورت گیرد باید به واسطه سو مدیریت ایشان در دو سال گذشته در بخش‌های مختلفی اعم از انتصابات، حوادث پس از شهریور ۱۴۰۱، حوادث زاهدان و... صورت گیرد که همه حاکی از مدیریت نامناسب وزیر در اداره امور داخلی کشور است. من هم به همین جهت استیضاح وزیر را امضا کردم وگرنه آن نامه ارزشی ندارد و نمی‌تواند محل اعتنا باشد. حالا که فرصتی پیش آمده که مروری بر عملکرد وزیر کشور صورت گیرد، عملکرد ایشان در دو سال گذشته را با استفاده از فرصت استیضاح مورد بررسی قرار دهیم.
جلسات استیضاح وزیر کشور را در ادوار گذشته هم داشته‌ایم. وزارت کشور جزو وزارتخانه‌هایی است که به جهت نقشی که در خصوص اداره نیروی انتظامی به وزیر کشور داده می‌شود، نظر فرمانده معظم کل قوا هم مورد توجه قرار می‌گیرد ولی هیچوقت دلیل نمی‌شود وزیر کشور مورد بازخواست قرار نگیرد کمااینکه در گذشته هم شاهد استیضاح وزیر کشور بوده‌ایم.
ممکن است که خشم تعدادی از استیضاح‌کنندگان فروکش کند و از استیضاح انصراف دهند ولی فکر می‌کنم من و همکارانی که بر استیضاح مصمم هستیم، می‌توانیم حدنصاب را حفظ کنیم.
یک تمکینی هیئت رئیسه مجلس دارد که این اتفاق درمورد وزارت اقتصاد و دارایی دولت سابق هم رخ داد. این امر حکایت از اعمال یک نظر خاص در انجام تحقیق و تفحصات دارد؛ به عنوان مثال در دولت گذشته ماجرای بورس و ازبین رفتن دارایی‌های مردم در بورس اتفاق افتاد ولی با وجود آنکه حدنصاب استیضاح هم حفظ شده بود، هیئت رئیسه مجلس دربرابر استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مقاومت کرد و اجازه نداد این استیضاح انجام شود.
عملکرد وزارت کشور در دولت قبل در حوادث آبان ۹۸ هم بایستی مورد بازخواست قرار می‌گرفت که آن هم باز هیئت رئیسه مقاومت کرد و عملا اجازه نداد استیضاح وزیر کشور اتفاق بیافتد یا حتی این پرونده‌ها به دادگاه ارجاع داده شود تا از آن طریق رسیدگی صورت گیرد. الان هم به نظر می‌آید در مورد یک سری از دستگاه‌ها یک خطوط قرمزی توسط هیئت رئیسه وجود دارد که بر مبنای اصل ۸۴ که نمایندگان حق دفاع از حقوق مردم را دارند و می‌توانند درباره هر موضوعی هم اظهار نظر و هم تحقیق و تفحص صورت گیرد، متاسفانه آن اهتمام لازم در این خصوص دیده نمی‌شود.
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1784587منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم استیضاح احمد وحیدی استیضاح وزیر کشور هیئت رئیسه صورت گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوره آموزشی تقنینی و نظارتی نمایندگان منتخب برگزار می‌شود
به روال دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی دوره آموزشی تقنینی و نظارتی منتخبان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی برای ارائه مباحث حقوقی، آیین‌نامه‌ای و پروتکلی مربوط به فرآیند‌های قانونگذاری و وظایف نمایندگی طی فردا و پس‌فردا (۱۲ و ۱۳ اردیبهشت) توسط معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
در این نشست دو روزه دوره‌هایی شامل آشنایی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی قانونگذاری، آئین‌نامه داخلی مجلس، آشنایی با ساختار دیوان محاسبات، آشنایی با ابزار‌ها و ساختار‌های نظارتی مجلس، سازوکار‌های پشتیبانی پژوهشی از نمایندگان، مباحث کلیدی اقتصادی و... توسط متخصصان و حقوقدانان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند